رئیسجمهور در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی: حمایت ما از غزه و فلسطین برمبنای قانون اساسی است/ حمایت از مظلوم بهعنوان یکی از وظایف دولت اسلامی تعیین شده است/ اصل ۴۹ قانون اساسی همچنان باید اجرا شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۲۵۳۵
سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور صبح امروز در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» با بیان اینکه "قانون اساسی همچنانی که از اسمش پیداست اساس قوانین و مقررات بین بخشهای مختلف و اساس نظام اسلامی و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است"، گفت: امام بزرگوار بحثی درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه دارند؛ قبل از امام خمینی هم بحث ولایت فقیه را بزرگان و حکما در آثارشان دارند و بعد از مرحله فقه مأثور و فقه اجتهادی، در همه نوشتههای فقهای بزرگ موضوع ولایت فقیه را میبینید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ممکن است در موضوع بسط ید فقها اختلافنظری داشته باشند اما از زمان شیخ طوسی به بعد، مسئله ولایت فقیه را مطرح کردند اما آنچنان که امام بحث کردند دیگران در این میزان بحث نکردند و میتوان گفت صاحب نظریه و دکترین ولایت فقیه امام بزرگوار ما هستند.
رئیسی با بیان اینکه با تلاش شهید بهشتی و آقایان مجلس خبرگان قانون اساسی، برای این نظریه ساختارسازی شد و نمود آن قانون اساسی است، اظهار داشت: همه نیازهای انسان معاصر که برای او فرض است، در قانون اساسی دیده شد و همه ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و روابط داخلی و خارجی و نهادها و ساختارهای ضروری برای پیشرفت کشور در این قانون گنجانده شده است.
رئیسجمهور با ابراز اینکه این سخن بهمعنای این نیست که نقصی نداشته باشد چرا که بههرحال ساخته دست بشر است، تصریح کرد: قانون اساسی ما جزو مترقیترین قوانین دنیاست. من سال گذشته هم این را گفتم که یکی از دوستان نزدیک نلسون ماندلا که مأمور نوشتن قانون اساسی آفریقای جنوبی بود میگفت "در مطالعه قوانین اساسی دنیا، قانون اساسی ایران بهنظرم جزو مترقیترین قوانین است؛ چراکه بین دموکراسی و آرمان جمع شده است".
وی اضافه کرد: از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای این نظام مبتنی بر رأی مردم است؛ اینکه امام فرمودند میزان رأی مردم است؛ یعنی رأی مردم را باور داشتند؛ امروز اگر رهبر انقلاب؛ ما مسئولان را به مردم توجه میدهند یعنی مردم را باور دارند و رأی مردم در شکلگیری همه نهادها تأثیر دارد.
رئیسی با بیان اینکه قانون اساسی باید بصورت یک امر جامع دیده شود و نمیتوان گزینشی نگاه کرد و قانون اساسی یعنی همه اصول آن مورد توجه مجریان دستاندرکاران باشد، گفت: حقوق اساسی اگرچه متخصصینی در دانشگاه دارد اما همه دانشجویان رشتههای مختلف اعم از حقوق، اقتصاد و رشتههای دیگر باید با قانون اساسی آشنا باشند و واحدهایی برای اطلاع سایر دانشجویان از قانون اساسی لازم است؛ قانون اساسی به رشته حقوق نباید خلاصه شود و همه فارغالتحصیلان در عرصه اجرا باید با قانون اساسی آشنا باشند.
رئیس جمهور با تأکید به اینکه مجموعه رفتارهای مسئولان باید با قانون اساسی منطبق باشد، خاطرنشان کرد: حمایت ما از غزه و فلسطین مبتنی بر قانون اساسی است و حمایت از مظلوم بهعنوان یکی از وظایف دولت اسلامی تعیین شده است و جزو مبانی سیاست خارجی ماست و نمیتوانیم از حمایت فلسطین دست برداریم. از همان ابتدای انقلاب مسئله حمایت از فلسطین از سمت امام مطرح شد و امروز هم در دستور کار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: امروز پردهها در حال کنار رفتن است و حقانیت این موضع اثبات شده است؛ قتل و کشتار و بیعدالتی و ظلم رژیم نژادپرست صهیونیستی و حقانیت مردم فلسطین در تظاهراتهای مردم در جهان آشکار شد.
رئیسی با بیان اینکه دولت بخشهایی از اقتصاد را در اختیار دارد و با سیاستهای کلی اصل 44 قسمتی از آن واگذار شد، گفت: باید بر کاهش تصدیگری دولت و افزایش نظارت دولت تلاش کرد اما یک اشتباهی مدتها قبل اتفاق افتاد که برخی تصور کردند اصل 44 یعنی واگذاری به بخش خصوصی، اما بعد از آن چه؟ از مهمترین کارهای دولت توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از اوست؛ لذا واگذاری پایان کار نیست بلکه آغاز کار است؛ با این تفاوت که آن روز دولت در کسوت تصدیگری بود و امروز در کسوت حمایت و نظارت.
رئیسجمهور با تصریح بر اصل 49 که به استرداد اموال نامشروع اشاره میکند، گفت: برخی میگویند "این اصل مربوط به قبل از انقلاب است"، که درست میگویند و با تلاش دادستانیها آنها که اموال نامشروع کسب کرده بودند، اموالشان مسترد شد اما این اصل اطلاق دارد و صرفاً به قبل انقلاب برنمیگردد؛ هرکس اموال نامشروع کسب کند؛ باید اموال وی مسترد شود و به بیتالمال برگردد.
منبع: تسنیم
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: قانون اساسی ولایت فقیه رئیس جمهور رأی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۲۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پزشکیان: در درمان بیماریهای خاص ماندهایم! /دولت رئیسی، قانون در مورد بیماریهای صعبالعلاج اجرا نمیکند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت هزینههای دندانپزشکی، اظهار داشت: قدم اول برای مردم درحوزه دندانپزشکی، پیشگیری است و اگر پیشگیری نشود، هزینههای سنگین را برای مردم و جامعه تحمیل میکند؛ بنابراین اگر بتوانیم در قدم اول مسایل پیشگیری و آموزش را در جامعه به همه کسانی که در خطر مشکلات دندانی هستند ارائه دهیم، میتواند مشکل ما را حل کند.
وی در گفتگو با شفقنا، ادامه داد: دولت باید وضعیت بیمهای را اصلاح کند چراکه نه تنها برای درمانهایی مثل دندانپزشکی، بلکه در درمان بیماریهای خاص و سرطانی هم مانده است. در هیچ کجای دنیا، دولت بیماریهایی که زندگی مردم را به خطر نمیاندازد را پوشش نمیدهد و ابتدا به سراغ بیماریهای خاص میرود در حالی که ما هنوز در پوشش بیماریهای خاص ماندهایم.
پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشش بیمهای بیماران سرطانی گفت: دولت قرار بود ۱۰ درصد خالص هدفمندی را برای بیماران صعب العلاج هزینه کند اما این کار را هم نکردند؛ درحالی که قانون و منبع برای این مساله وجود دارد اما دولت اجرا نمی کند.
وی در خصوص تامین داروهای بیماران سرطانی اظهار داشت: مشکل تولید ما، نبود منابع برای تامین نیاز است؛ شرکتهای دارویی، دارو تولید می کنند اما دولت پول آنها را نمی دهد؛ لذا برای تولید با مشکل مواجه هستند؛ دولت به مجموعه شرکت های دارویی، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم کمی نیست. ما جلساتی در این خصوص داشتیم و گزارشی هم در صحن در مورد کمبود و گرانی دارو ارائه شد اما نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کردند که نباید این مخالفت صورت میگرفت.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904212